بازگشت دوباره دولت به بورس

قانون بودجه کشور جزء اساسی ترین اسناد اقتصادی سالیانه کشور است که به صورت لایحه توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه به مجلس تقدیم شده و پس از اصلاح و تصویب توسط مجلس به صورت یک قانون لازم الاجرا در می  آید.

بودجه دولت نیز مانند سایر بودجه ها دارای دو بخش منابع و مصارف است. منابع دولتی به ۳ سرفصل بودجه عمومی دولت(بخشی از درآمدهای دولت که برای جبران مصارف دولتی فارغ از محل مصرف)، بودجه اختصاصی (بخشی از درآمدها که به صورت از پیش تعیین شده ایی برای بخش خاصی از مصرف در نظر گرفته شده است) و بودجه شرکت ها و بانکهای دولتی است تقسیم می گردد.

همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است میزان بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ با رشد ۲۲ درصدی همراه بوده است. به عبارتی دیگر دولت بزرگتر شده و یک سیاست مالی انبساطی را مد نظر قرار داده است.

نکته حائز اهمیت مهم رشد شدید در دو بخش واگذاری دارایی های سرمایه ایی و دارایی های مالی است که با رشد تقریبا ۱۳۰ درصدی(اعداد ۲٫۳ برابر شده اند) همراه بوده است.

در بخش فروش دارایی های سرمایه ایی فرض بر این است که فروش نفت نسبت به بودجه سال گذشته رشد بیش از ۳۰۰ درصد (میزان فروش تقریبا ۴ برابر شده است) داشته باشد. برای این موضوع فرض شده است که روزانه بیش از ۲ میلیون بشکه نفت ۴۰ دلاری با قیمت (۱۱۵۰۰ تومانی) نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ETS) انجام شود. که پس از کشورات قانونی سهم صندوق ذخیره و سهم شرکت های دولتی در نهایت به همراه فروش معیانات گازی و گاز به عدد ۱۹۹ هزار میلیارد تومان می رسد. همچنین دولتفرض کرده است که می تواند مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل پیش فروش نفت اوراق منتشر کرده و بفروش برساند. در نتیجه به نظر می رسد که دولت حدود ۲۷۰ هزار میلیارد از بودجه خود را از محل درآمدهای نفتی هدف قرار داده است. این در حالی است که در نیمه اول سال ۹۹ تنها حدود ۵ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی محقق شده بوده است. از طرفی دیگر با فرض فروش ۶۰۰ هزار بشکه ایی نفت ایران در شرایط کنونی، اضافه کردن بیش از ۱٫۴ میلیون بشکه نفت به تولید جهانی و موافقت اوپک پلاس با برگشت ایران و اثرات قیمتی برگشت ایران(و احتمالا ونزوئلا) به بازار جهانی چالش های زیادی برای تحقق این درآمدها ایجاد خواهد نمود. همچنین در مورد قیمت دلار فرض شده است که اگر قیمت سامانه معاملات الکترونیکی عددی بالاتر از ۱۱٫۵ هزار تومانی ذکر شده باشد منابع مازاد باید برای بهبود معیشت و سلامت عمومی هزینه گردد. به عبارتی دیگر اعداد بالاتر دلار تنها اجازه مصرف شدن و بزرگتر کردن بودجه را خواهند داشت.

در صورتی که فرض کنیم شرایط موجود(عدم مذاکره و توان انتقال پول) وجود داشته باشد با فرض فروش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت ۴۰ دلاری تنها ۵۰ هزار میلیارد از بودجه صادرات ۲۰۰ هزار میلیاردی نفت محقق خواهد شد.

در بخش بعدی یعنی واگذاری دارایی های مالی نیز نزدیک به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی است. به عبارتی ساده تر ایجاد بدهی برای پرداخت بدهی و هزینه ها که به بار بدهی دولت اضافه خواهد نمود و عملا تنها شرایط کسری بودجه را به زمانی در آینده موکول خواهد کرد. همچنین استقراض ۷۰ هزار میلیارد تومانی بر روی نفت نیز به معنای پیش فروش روزانه ۴۲۰ هزار بشکه نفت سالهای آتی در  سال آینده است. که خود این موضوع می تواند به فضای خلق پول و ایجاد تورم در سالهای آتی کمک کند.

در سال آتی همچنین حدود ۹۵ هزار میلیارد از واگذاری سهام شرکت های دولتی در نظر گرفته شده است که نسبت به سال ۹۹ رشد تقریبا ۹ برابری دارد این موضوع بدین معنا است که دولت بر روی بازار سرمایه حساب ویژه ایی باز نموده است که بتواند بوسیله بازار سرمایه دارایی های خود اعم از سهام شرکت های دولتی و اوراق مالی را به فروش برساند. این بخش از موضوع را در پیش بینی میزان مالیات دریافتی انتقال سهام نیز می توان دید که عملا با رشد تقریبا ۷ برابری آن سیگنال مثبتی به پویایی بازار سرمایه داده است. عملا طبق محاسبه می توان انتظار داشت که در بودجه ارزش معاملات روزانه بازار بورس عددی بالاتر از ۱۱ هزار میلیارد در نظر گرفته شده است.

در جهت مقابل در بودجه مصارف را می توان به صورت جدول زیر مشاهده نمود. مجموع هزینه های جاری بیش از ۷۰ درصد رشد را نشان می دهد. همانطور که می توان دید سمت مصارف بودجه بیش از همیشه به هزینه های جاری مصارف هزینه ایی اختصاص یافته است. به عبارت دیگر می توان دید که بیشتر منابع تجمیع شده اینبار به مصارف هزینه ایی خواهد رسید که به معنای تزریق منابع مورد نظر به بازار نقدینگی کشور است.

همچنین نکته بسیار حائز اهمیت دیگر کسری بودجه جاری کشور از حدوده ۱۰۴ هزار میلیارد به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان است. از منظری دیگر افزایش مصارف برای تملک دارایی های مالی نیز از حدوده ۴۷ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تبدیل شده است که این نیز به معنای بیشتر شدن بار تعهدات دولت و تجمیع مصارف بودجه ایی برای سالهای آتی است.

 

برآورد کسری بودجه، میزان رشد نقدینگی و سطح انتظاری قیمت دلار در سال ۱۴۰۰:

در مجموع بر اساس بررسی منابع و مصارف بودجه به نظر می رسد که دولت در تهیه مخارج جاری خود حتی با فرض تحقق درآمدها (معمولا دولت نتوانسته است بیش از ۷۰ درصد درآمدها را در سالهای گذشته محقق نماید)  با مشکل رو برو باشد. از منظری دیگر تحقق درآمدهای واگذاری دارایی های سرمایه ایی نیز بسیار دور از انتظار است و با فرض وجود شرایط کنونی انتظار تحقق بیش از ۲۵ درصدی این درآمد بسیار بعید است. از طرفی دیگر فروش دارایی های مالی مخصوصا با پشتوانه پیش فروش نفت سالهای آتی می تواند تعهدات اتی را افزایش دهد.

با فرض اینکه دولت بتواند مانند امسال در نرخ ۴۰ دلاری روزانه ۶۰۰ هزار بشکه به فروش برساند انتظار است که در آمد نفتی دولت با یک کسری حدود ۱۵۰ هزار میلیاردی همراه باشد. از طرفی با فرض تحقق ۷۰ درصدی درآمدهای ۲۵۰ هزار میلیاردی مالیاتی ۷۵ هزار میلیارد نیز از این منظر کسری بودجه محتمل است.

تامین مالی نزدیک به ۳۰ درصد از بودجه عمومی به واسطه بازار سرمایه فرصت خوبی را ایجاد می نماید که همچنان بازار سرمایه از رونق خوبی برخوردار باشد. از سمتی دیگر بخش زیادی از تامین مالی ۳۰۰ هزار میلیاردی اوراق اسلامی از طریق بازار سرمایه به نوعی باز تامین کنندگان بانکی خواهد داشت که با فرض ۵۰ درصد تامین مالی بانکی عدد کسری بودجه به محدوده ۳۷۵ هزار میلیارد نزدیک خواهد شد. دولت در بودجه امسال به واسطه تعریف نرخ سامانه معاملات الکترونیکی اجازه آن را نخواهد داشت که مازاد درآمد ایجاد شده را به صورت عمومی مصرف کند و مجبور خواهد بود که آن را برای بهبود معشیت و سلامت مردم مصرف نماید. به عبارتی دیگر در سال کنونی امکان افزایش نرخ دلار برای بهبود کسری بودجه از جانب درآمدهای نفتی وجود نخواهد داشت. اگرچه استفاده از نرخ ارز بالاتر می تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و همچنین  بالاتر بردن سهم و قیمت سهام قابل عرضه مقداری از این کسری بودجه ۳۷۵ هزار میلیاردی را جبران نماید.

به صورت تئوری ضریب فزاینده پولی را می توان از رابطه محاسبه نمود که در آن c  عبارت است از نسبت سکه و اسکناس نزد مردم به سپرده های دیداری نزد بانک(۱۳%( zd و zt به ترتیب نرخ ذخیره قانونی سپرده های دیداری و پس انداز مدت دار نزد شعبه بانکی و t عبارت است از نسبت سپرده های دیداری به سپرده های پس انداز و مدت دار.که با محاسبه متغییرها این نسبت برای ایران در محدوده ۴ قرار می گیرد. با توجه به مفروضات بیان شده به نظر می رسد که رشد حجم نقدینگی کشور در سال آتی بالغ بر ۳۷۵*۴ برابر با ۱۵۰۰ هزار میلیارد باشد.

.  در مجموع می توان انتظار داشت که لایحه بودجه کنونی در دنیای واقعی با عدم تحقق زیاد و نیاز به تزریق پول قوی (خلق پول) ۳۷۵ هزار میلیاردی همراه باشد که این عدد باعث خلق ۱۵۰۰ هزار میلیارد نقدینگی خواهد شد. در نتیجه با توجه به سطح ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی انتظاری در ابتدای سال ۱۴۰۰ می توان انتظار داشت که در انتهای سال ۱۴۰۰ میزان نقدینگی به ۴٫۵ میلیون میلیارد تومان برسد که نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از ابتدای سال است. با فرض ثبوت عوامل می توان انتظار داشت که افزایش نقدینگی خود را به صورت افزایش تورم نشان دهد. بنابراین موضوع می توان انتظار داشت که میزان کاهش ارزش پول ملی (تورم موثر) سال آتی در محدوده ۵۰ درصد باشد. در نتیجه انتظار می رود که با فرض قیمت تعادلی ۲۷ هزار تومانی دلار درانتهای سال ۹۹ قیمت دلار در سال ۱۴۰۰ به محدوده ۴۱ هزار تومان برسد.  البته لازم به ذکر است که رفع تحریم های وافعی که به آزاد سازی منابع بلوکه شده در خارج از کشور و توان فروش نفت بوسیله دولت ختم می شود، می تواند این سناریو نسبتا ترسناک کاهش ارزش پول ملی را منتفی نماید. و با تحقق درآمدهای نفتی بخش زیادی از کسری بودجه را جبران نماید.

گروه مشاور سرمایه گذاری آرکا تحلیل (تحت نظارت آیکو)  بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰    تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.